به روایت عطف؛
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همچنان که در بخش نخست این گزارش اشاره کردیم، طی چند سال گذشته، قاره آفریقا به مهمترین قطب توسعه روابط سیاسی – اقتصادی ترکیه تبدیل شده است.
در دورانی که اردوغان و رفقای او در سال 2002 میلادی قدرت را در دست گرفتند، ترکیه در آفریقا 12 سفارتخانه داشت و حالا این تعداد را به 44 مورد رسانده و قصد دارد تا پایان سال 2026 میلادی در 50 کشور آفریقایی سفارتخانه داشته باشد. چرا که به باور بسیاری از کارشناسان جهانی، قاره آفریقا یکی از بزگترین منابع نفت و گاز جهان و دارای کشورهایی با اقتصاد در حال رشد است و این کشورها می‌توانند امتیازات و مزایای فراوانی را عاید ترکیه کنند.
در سال‌های اخیر، ترکیه نقش فعال‌تری در بخش‌های انرژی و معدن در قاره آفریقا ایفا کرده است. در چارچوب روابط شکل گرفته با رویکرد «برد-برد»، ترکیه با بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند سومالی، نیجریه، لیبی، مصر، الجزایر، آنگولا، سنگال، مراکش، سودان، نیجریه و جیبوتی توافق‌نامه‌های همکاری استراتژیک امضا کرده است.
هم اکنون کشورهای الجزایر، نیجریه، لیبی و آنگولا به عنوان چند قطب ثروتمند نفت و گاز در قاره سیاه، مورد توجه ویژه مقامات ترکیه قرار گرفته‌اند و طی روزهای گذشته، شاهد سفر چندین هیات سیاسی و نفتی از این کشورها به ترکیه بودیم.
دعوت از شرکت‌های نفتی ترکیه به آفریقا
عمر فاروق ابراهیم دبیرکل سازمان کشورهای تولیدکننده نفت آفریقا (APPO) در سفر به آنکارا و استانبول و در دیدار با مقامات سیاسی و نفتی ترکیه، خواهان حضور گسترده سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای و مشارکت آنان در بخش انرژی آفریقا شد.
این مقام آفریقایی ضمن یادآوری دوران سیاه استعمار و گلایه از کشورهای اروپایی گفت: «برای مدتی طولانی کشورهای ما را استعمار کردند. با وجود منابع غنی که داریم، پس از نزدیک به 60 سال نتوانسته‌ایم پیشرفت جدی داشته باشیم، اما جهان متحول شده و خوشبختانه، آفریقا نیز در حال تغییر است. ما شاهد ظهور ترکیه در صحنه جهانی هستیم. من می‌دانم که بسیاری از سیاستمداران آفریقایی حضور ترکیه در عرصه جهانی را نظاره می‌کنند. آنان به خودشان می‌گویند: اگر 60 سال تمام، با دوستان سنتی قدیمی به نتیجه نرسیدیم، حالا باید راه‌های دیگر را آزمود و حضور ترکیه در آفریقا، فرصتی برای ماست تا در حوزه انرژی نیز همکاری کنیم».
وی در ادامه و درباره شناخت جوامع آفریقایی از ترکیه گفته است: «ترکیه باید استراتژی‌هایی را تدوین کند که مردم ما به این باور برساند که چیزهای زیادی را برای این قاره به ارمغان خواهد آورد. من فکر می‌کنم بسیاری از مردم هنوز به طور کامل درک نمی‌کنند که ترکیه در زمینه فناوری چقدر پیشرفته شده است. این کاری است که ما باید انجام دهیم. هنوز هم هر کجای آفریقا که بروید، تلویزیون، رادیو و کانال‌های رسانه‌ای غربی به طور گسترده فعال هستند. آنها همچنان به استعمار ذهنی ما ادامه می‌دهند. این در حالی است که سفر هزاران دانشجوی ما به دانشگاه‌های آنکارا و استانبول و بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان آفریقایی نقش مهمی در شناخته شدن ترکیه در قاره داشته و تعاملات مردمی باید در درازمدت ادامه پیدا کند».
عمر ابراهیم در ادامه به این اشاره کرد که سازمان کشورهای تولیدکننده نفت آفریقا APPO، که نماینده 18 کشور در آفریقا است، 10 درصد از ذخایر نفت جهان و 8 درصد از تولید را در اختیار دارد و هدف اعضای آن، گرد هم آوردن کشورهای تولیدکننده نفت و گاز طبیعی در آفریقا برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مشترک است.
وی گفت: «یکی از این مسائل، تأمین مالی است. ما از نظر تأمین مالی، فناوری، تخصص و بازار در این بخش به اروپا و آمریکا وابسته هستیم. ممکن است به دلیل سیاست‌های گذار انرژی، نفت و گاز خود را از دست بدهیم. از آنجا که قدرت مالی برای ادامه فعالیت‌های اکتشاف و تولید را نداریم، فناوری لازم را نداریم و بازارهای موجود از بین خواهند رفت. علاوه بر این، اگرچه تقریباً 1 میلیارد نفر در آفریقا بدون انرژی زندگی می‌کنند، ما زیرساخت لازم برای رساندن انرژی به مناطقی که به آن نیاز دارند را نداریم. اگر ترکیه یا سرمایه‌گذاران ترک بخواهند به بانک انرژی آفریقا بپیوندند، ما از آنها استقبال می‌کنیم. اگر آنها بخواهند با خطوط لوله‌ای که انرژی را از مرزها منتقل می‌کنند، چه نفت، گاز یا فرآورده‌های نفتی، از ما حمایت کنند، ما نیز از آنها استقبال می‌کنیم. درهای ما به روی انواع همکاری‌های انرژی با ترکیه باز است».
شواهد نشان می‌دهد که ترکیه برای ورود به بخش انرژی در اغلب کشورهای آفریقایی، از مزیت‌های سیاسی و دیپلماسی فراوانی برخوردار است و توانسته اعتماد‌سازی کند و در عین حال، شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی با تجهیزات فنی – صنعیتی و منابع انسانی کارآمد آماده کار در آفریقا هستند اما دولت اردوغان در حوزه تامین مالی مشکلات فراوانی دارد. در نتیجه می‌توان چنین پیشبینی کرد که ترکیه برای پیکانکاری نفتی و گازی در کشورهای آفریقایی به صورت مشارکتی، بر روی تامین مالی و شارکت قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، حساب باز کرده است.
آنگولا، میدانی مهیا برای فعالیت نفتی ترکیه
سومین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری، اقتصادی و فنی ترکیه – آنگولا برای مقامات دولت اردوغان، نویدبخش امکان استفاده بیشتر از مواهب انرژی آفریقا بود.
آلپ ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در آنکارا میزبان دیامانتینو پدرو آزودو وزیر منابع معدنی، نفت و گاز آنگولا بود و ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، ترکیه در صنعت نفت و گاز آنگولا به یک کنشگر قدرتمند و اثرگذار تبدیل شود.
بایراکتار ابراز امیدواری کرد که روند توسعه روابط بین ترکیه و آنگولا که از سال 2021 میلادی بدین سو شتاب گرفته، باعث حضور گسترده‌تر شرکت‌های ترکیه در آنگولا شود.
این وزیر جوان کابینه اردوغان درباره مسیر پیش رو گفت: «ما در حوزه‌های استراتژیک مانند تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، انرژی، آموزش و حمل و نقل به نتایج خوبی رسیده‌ایم. بر اساس سندی که امروز امضا کردیم، گام‌های مشخصی در تجارت، پیمانکاری، انرژی، معدن و حمل و نقل برخواهیم داشت. دوستی با همه کشورهای آفریقایی برای ما ارزشمند است و حجم تجارت ترکیه و آفریقا که در سال 2003 میلادی تنها 5.4 میلیارد دلار بود، تا پایان سال 2024 به 37 میلیارد دلار رسیده است. در این مدت، صادرات ما از 2.1 میلیارد دلار به 22 میلیارد دلار و واردات ما از 3.3 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترکیه در آفریقا بیش از 10 میلیارد دلار است. پیمانکاران ترک ما بیش از 2 هزار پروژه در سراسر قاره امضا کرده‌اند و حجم تجاری تقریباً 100 میلیارد دلار را محقق کرده‌اند».
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرده که حجم تجارت 126 میلیون دلاری فعلی با آنگولا در آینده نزدیک به 500 میلیون دلار خواهد رسید و مذاکرات عمیقی در مورد تجارت نفت بین دو کشور در جریان است.
بر اساس اعلام رسمی مقامات ترکیه، فرصت‌های همکاری بین شرکت ملی نفت ترکیه، سونانگول و آژانس ملی نفت، گاز و سوخت‌های زیستی آنگولا در زمینه نفت و گاز و هیدروکربن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و هیئتی متشکل از صاحب نظران بخش‌های نفت، گاز و معادن ترکیه، طی روزهای آتی به آنگولا می‌رود تا مقدمات امضای چند توافق نامه جدید را فراهم کند.
آنگولا برنامه توسعه ملی بلندپروازانه‌ای برای سال‌های 2023-2027 و سیاست چشم‌انداز آنگولا 2050 دارد و ترکیه امیدوار است تا نقش شریک قدرتمندی را در اجرای چشم‌انداز تعیین شده ایفا کند.
پیمانکاران ترکیه در حزوه برق، زیرساخت انرژی و عمران در آنگولا، در مدت زمانی کوتاه، 8 پروژه به ارزش 1.2 میلیارد دلار انجام داده‌اند. علاوه بر این، مقامات آنگولا وعده داده‌اند که در صورت تعمیق همکاری در بخش نفت و گاز، فرصت‌های همکاری در صنعت آرد، نساجی، مدیریت پسماند، صنایع دفاعی، پوشاک آماده، خرده فروشی و ذخیره‌سازی سوخت در آنگولا، نصیب پیمانکاران ترک شود.
در مقابل، ترکیه نیز انتظار دارد که آنگولا، با انعقاد توافقنامه اجتناب از مالیات مضاعف، اجازه دهد که پیمانکاران ترک در این کشور، سود بیشتری به دست بیاورند.
وزیر انرژی آنگولا نیز در نشست آنکارا اعلام کرده که کشورش قصد دارد تا سال 2030 تولید روزانه نفت را به 1.5 میلیون بشکه افزایش دهد و ترکیه این فرصت را در اختیار دارد که هم در حوزه نفت و هم در حوزه تامین 50 درصد از انرژی مورد نیاز آنگولا با انرژی خورشیدی، پروژه‌های بزرگ را صاحب شود.
اقدام محتاطانه ترکیه در لیبی
مقامات آنکارا در چند سال اخیر، برای تعمیق میزان نفوذ سیاسی – امنیتی در لیبی، اقدامات فراوانی انجام داده‌اند اما در چند مقطع زمانی حساس، این اقدامات با رویارویی و رقابت اثرگذار مصر، روسیه و حتی فرانسه روبرو شد.
ولی در شرایط فعلی و با توجه به عادی شدن روابط بین آنکارا و قاهره، حالا تیم اردغان به دنبال آن است تا در لیبی، فعالیت نفتی گسترده‌تری انجام دهد.
اخیراً شرکت ملی توزیع فرآورده‌های نفتی ترکیه (TPAO) قراردادی با شرکت ملی نفت لیبی (NOC) امضا کرده که از یک سو مزایای مالی برای آنکارا دارد و از دیگر سو، زمینه آن را فراهم می‌کند که رقیب اروپایی ترکیه یعنی یونان، با موانع و دردسرهای جدیدی روبرو شود. امضای قرارداد عملیات لرزه‌نگاری در سواحل لیبی، به این معنی است که وضعیت ترکیه در موازنات مدیترانه شرقی در برابر یونان تقویت شده است.
توافق برای اکتشاف انرژی در مناطق فراساحلی، از سال 2019 میلادی بین ترکیه و لیبی در جریان بوده اما حالا به طور عملی پیاده می‌شود و در چارچوب این پروژه، طرف ترکی مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی را در چهار بلوک فراساحلی واقع در سواحل لیبی انجام خواهد داد.
در این راستا، در مجموع 10 هزار کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دوبعدی (2D) جمع‌آوری خواهد شد و قرار است فرآیند تحلیل ظرف 9 ماه تکمیل شود.
درست پیش از این توافق، دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس، تصمیم یکجانبه یونان برای راه‌اندازی مناقصه بین‌المللی برای اکتشاف میادین هیدروکربنی در جنوب کرت را به شدت محکوم کرده بود. وزارت امور خارجه لیبی اعلام کرد که برخی از این میادین در آب‌های مورد مناقشه با لیبی واقع شده‌اند و تأکید کرده که این اقدام خلاف قانون است.
انتهای پیام/