به روایت عطف؛
یکی از راهبردهای اساسی از خلق پول در هر کشوری، مسئله تحقق اهداف حاکمیت از توسعه و رفاه به صورت توامان است. با این وجود هدف از خلق پول به دلیل سپردن قدرت خلق پول به بخش غیرحاکمیتی به پاشنه آشیل نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است و همین امر سبب شده است که از خلق پول برای اهدافی غیر از توسعه همگانی و عادلانه و رفاه عموم جامعه استفاده شود. نمونه واضح این تلاش نامذبوح نیز مال‌سازی بانکی ورشکسته است که هر روز نیز این ورشکستگی بر جیب مردم از مسیر افزایش اضافه برداشت اثر می‌گذارد و باید این وضعیت اصلاح شود.
اهمیت اصلاح سازوکار خلق پول در شرایط جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به کشور دوچندان شده است و در این بین نیاز است که اصلاح سازوکار خلق پول در کشور با هدف حفظ رفاه خانواده‌های ایرانی در کنار تحقق اهداف حاکمیت از جنگ و توسعه توامان در شرایط جنگی را شاهد باشیم و از همین رو نیازمند یک رویکرد جدید در قبال خلق پول برای رفع نیازهای مردم داشت.
برای این امر باید بانک مرکزی پول را با اهداف خاص و به صورت قرض‌الحسنه برای مصارف خاص مردم خلق کند تا مسئله نبود اعتبارات برای رفع نیازهای اساسی خانواده‌ها در ایام جنگ مرتفع گردد و بهترین مسیر این موضوع نیز مبتنی بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت نیازهای اساسی مردم و رفع آن‌ها است.
مایکل ویکنز اقتصاددان برجسته حوزه اقتصاد کلان در تعیین فروش ابرخنثایی خلق پول و عدم تاثیرگذاری خلق پول بر تورم گفته است که تنها در صورتی می‌توان فرض ابرخنثایی پول و عدم تاثیرگذاری افزایش خلق پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر مصرف و تولید را بیان کرد که تمامی عواید حاصل از خلق پول مستقیم بین مردم بازتوزیع شود. بنابراین در این حالت، مبتنی بر رفع نیازهای مردم و توزیع خلق پول صورت گرفته شده به صورت سرانه بین مردم یا برای نیازهای مشخص مردم نظیر ساخت مسکن، ازدواج، فرزندآوری و نظایر آن، می‌توان اثبات نمود که خلق پول و پرداخت تسهیلات برای رفع این نیازهای اساسی منجر به تغییر در متغیرهای حقیقی اقتصاد نخواهد شد.
برای حل مشکل تورم حاصل از خلق پول نیز باید بدانیم که عامل اصلی تورم در اقتصاد کشور پول پرقدرت خلق شده نیست بلکه ضریب فزاینده و قدرت خلق پول 9 برابری شبکه بانکی نسبت به بانک مرکزی با توجه به ضریب فزاینده 10 درصدی تعیین شده در قانون است که منجر به ایجاد تورم بالا و پایدار شده است و این مسیر نیز تحقیقا به دلیل نظام بانکی ذخیره جزئی به وقوع پیوسته است و در بلندمدت باید به سمت نظام بانکی ذخیره کامل و انحصار قدرت خلق پول صرفا در دست حاکمیت و صرفا برای مصارف بازتوزیعی بین مردم نظیر پرداخت وام‌های هدفمند تقویت‌کننده تقاضای کل در جامعه نظیر وام ساخت مسکن، وام فرزندآوری، وام خرید کالاهای ایرانی یا وام ازدواج و امثال این اقدامات بازتوزیعی استفاده گردد.
برای شرایط جنگ و با توجه به زمانبر بودن انتقال از نظام بانکی ذخیره جزئی به نظام بانکی ذخیره کامل، باید به سمت ایجاد حساب واحد هر فرد و شرکت ایرانی نزد بانک مرکزی حرکت کنیم و شبکه بانکی را در مسیر این سپرده‌ها حذف کنیم که به این رویکرد، رینگ دوم نظام پرداخت نیز می‌گویند؛ حساب واحد اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک مرکزی به موازات عملکرد فعلی بانک‌ها راه‌اندازی می‌شود و در واقع کشور صاحب رینگ یا حلقه دوم پرداخت می‌شود و در این شرایط می‌توان سیاست پولی انبساطی به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه صفر درصد برای افزایش تولید و افزایش قدرت خرید مردم توسط بانک مرکزی پرداخت کرد که هیچ اثری بر نظام بانکی ذخیره جزئی نخواهد داشت و این سپرده امکان تبدیل به سپرده نزد بانک را نخواهد داشت و از این منظر منجر به رشد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی و خلق پول در نظام بانکی ذخیره جزئی نخواهد شد و هر واحد خلق پول در این نظام تنها اثر یک به یک بر خلق پول کل دارد و دیگر تاثیر مخرب نه برابری سابق بر افزایش خلق پول را نخواهد داشت و با توجه به نیاز مردم به رینگ دوم پرداخت و تخصیص کامل و هدفمند حمایت‌های دولت در این رینگ پرداختی، رفتار بازپرداخت پول نیز در این نظام پرداخت کاملا همسو و در راستای هدم پول و عدم انحراف در بازپرداخت خواهد بود. همچنین این سیاست بار بودجه‌ای برای دولت ندارد و از آن جا که ضریب فزاینده پولی در این سیاست ایجاد نمی‌شود و تسهیلات قرض الحسنه پرداختی نیز به صورت کامل هدم می‌شود و می‌توان رونق غیر تورمی ایجاد کرد.
بنابراین با توجه به نیاز مبرم خلق پول هدفمند در شرایط جنگ و زمانبر بودن انتقال به نظام بانکی ذخیره کامل، پیشنهاد می‌شود که حساب واحد اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی و رینگ دوم نظام پرداخت کشور ایجاد گردد و به این ترتیب خلق پول هدفمند همراستای اهداف توسعه رفاهی در شرایط جنگی بدون ترس از ایجاد تورم بر اقتصاد کشور انجام بپذیرد.
مهدی هاشم‌زاده دکتری اقتصاد پولی
انتهای پیام/