به روایت عطف؛
یادداشت اقتصادی – محمدباقر شیرمهنجی، پژوهشگر اقتصاد:
جنگ، اقتصاد را به میدان نبردی بی‌رحم می‌کشاند؛ جایی که هر تصمیم دیر هنگام می‌تواند منجر به فروپاشی ساختاری، آشفتگی اجتماعی و کمبود کالاهای حیاتی شود. این شرایط ویژه نیازمند چارچوبی است که ضمن حفظ انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها، قابلیت واکنش به تهدیدات جدید و بازسازی سریع پس از بحران را فراهم آورد. در این یادداشت، سیاست‌های مقاومت اقتصادی در چهار لایه اصلی بررسی می‌شود: ثبات کلان اقتصادی، مقاومت صنعتی و زنجیره تأمین، استحکام سیستم مالی و سازگاری اجتماعی–اقتصادی. این چهار رکن با اجرای مرحله‌ای شامل «آمادگی پیش از بحران»، «واکنش در آغاز بحران»، «مدیریت بحران» و «بازسازی و سازگاری پسابحران» می‌توانند اقتصاد ملی را در برابر فجایع جنگی بیمه کنند.
ثبات کلان اقتصادی؛ ستون فقرات مقاومت
نگهداری ثبات مالی و پولی اولویت نخست است. دولت باید از زمان صلح ظرفیت بودجه اضطراری را تامین کند تا در آغاز نبرد بی‌نیاز از تصمیمات شتاب‌زده باشد.
در سیاست مالی منعطف، ایجاد صندوق ذخیره دولتی، تخصیص درصد ثابتی از تولید ناخالص داخلی به مخارج دفاعی و اجتماعی و انتشار اوراق قرضه جنگی به‌عنوان اهرم‌های اصلی تعریف می‌شوند. بودجه‌های متحرک اجازه می‌دهند هزینه‌های دفاعی و کمک معیشتی به‌صورت خودکار و بدون نیاز به تصویب مجدد پر هزینه در شرایط اضطرار افزایش یابند؛ ضمن آنکه نرخ مالیات بر درآمدهای بالا یا سودهای غیرمنتظره می‌تواند موقتا به نفع تأمین منابع جنگی بالا رود.
سیاست پولی در سه محور دنبال می‌شود: اول تزریق «انبساطی کنترل‌شده» نقدینگی برای تضمین دسترسی بنگاه‌ها و خانوارها به اعتبار؛ دوم تعیین نرخ بهره پویا که در کوتاه‌مدت هزینه استقراض دولت را کاهش داده و در بلندمدت با افزایش آن تورم را مهار می‌کند؛ سوم افزایش حداقل ذخیره قانونی بانک‌ها به‌منظور مقابله با فشارهای تورمی پس از پایان شوک اولیه.
مدیریت ارزی نیز به تثبیت نسبی نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی می‌پردازد. با انبار ذخایر ارزی کافی و کنترل سرمایه موقت، کشور می‌تواند در برابر افت ارزش پول ملّی و افزایش ناگهانی هزینه واردات محافظت شود.
مقاومت صنعتی و زنجیره تأمین
اختلال در تأمین کالاهای اساسی زندگی و تولید صنعتی می‌تواند به بحرانی عمیق دامن بزند. برای پیشگیری، ظرفیت تولید داخلی در حوزه‌های استراتژیک (غذا، انرژی، دارو و تجهیزات دفاعی) باید با سرمایه‌گذاری هدفمند و توسعه زیرساخت‌های فناورانه تقویت شود. برنامه‌های حمایتی دولت – نظیر بسته‌های مشوق تحقیق و توسعه و مشوق‌های مالیاتی – امکان افزایش فوری خطوط تولید را در مواقع بحران فراهم می‌کنند.
تنوع‌بخشی زنجیره تأمین با «متنوع‌سازی» پیمانکاران و تأمین‌کنندگان، ریسک وابستگی به منطقه یا کشور واحد را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، تعریف ذخایر استراتژیک از مواد اولیه حیاتی و انبار آنها در نقاط امن همراه با گردش منظم موجودی – برای جلوگیری از فساد و کهنگی – به تضمین تداوم عرضه کمک می‌کند.
نظام لجستیک باید قابلیت ردیابی و مدیریت هوشمند سفارش، حمل‌ونقل و انبارداری را داشته باشد تا در زمان بروز خطر بتواند سریع مسیرهای جایگزین را فعال کند. این سیستم باید شامل همکاری نزدیک دولت با بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای نظارت لحظه‌ای بر موجودی‌ها باشد.
استحکام سیستم مالی؛ دروازه بان ذخایر
سیستم بانکی به‌مثابه شبکه عروق حیاتی اقتصاد عمل می‌کنند که نیاز به حفاظت ویژه دارد. از یک‌سو آزمون‌های دوره‌ای «استرس» محاسبه می‌کنند که بانک‌ها و مؤسسات مالی چگونه در برابر آزمون‌های ارزی، اعتباری یا حملات سایبری تاب می‌آورند. از سوی دیگر، بانک مرکزی باید خطوط اعتباری اضطراری و تضمین سپرده‌ها را آماده نگه دارد تا از اضطراب سپرده‌گذاران جلوگیری کرده و اعتماد عمومی حفظ شود.
در بازار سرمایه، اعمال مقررات موقتی مانند محدودکننده نوسان (circuit breakers) می‌تواند از سقوط آزاد قیمت‌ها پیشگیری کند. دولت می‌تواند ابزارهای مالی مبتنی بر «صکوک دفاعی» یا اوراق زیرساختی را تضمین کند تا نقدینگی در جهت تقویت بنیه تولیدی و بازسازی کشور هدایت شود.
امنیت سیستم‌های پرداخت، از جمله زیرساخت‌های دیجیتال و شبکه‌های مالی، باید با پروتکل‌های پیشرفته رمزنگاری، پشتیبان‌گیری منظم و توسعه شبکه‌های پرداخت ملی مستقل از سامانه‌های بین‌المللی تحریمی تقویت شود.
سازگاری اجتماعی–اقتصادی؛ پیوند ناگسستنی مردم و اقتصاد
همبستگی اجتماعی پایه هر سیاستی است. دولت باید با گسترش بیمه بیکاری، افزایش پوشش معیشتی و اجرای یارانه‌های هدفمند، از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه حمایت کند. این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن تأمین نیاز فوری، انگیزه مشارکت در تولید داخلی و فعالیت اقتصادی را حفظ نمایند.
بازآموزی و انعطاف نیروی کار از طریق برنامه‌های آموزشی سریع و مهارتی، افراد را برای انتقال از بخش‌های کم‌ضرورت به صنایع حیاتی آماده می‌سازد. مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌هایی که نیروی کار خود را حفظ یا جذب می‌کنند، علاوه بر کاهش بیکاری، به تقویت ظرفیت تولید کشور در شرایط جنگی کمک می‌کند.
تنوع‌بخشی اقتصادی به تقویت بخش خدمات و فناوری‌های نوین تمرکز دارد تا علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، افق‌های جدید شغلی و درآمدی برای مردم ایجاد کند. توافقات منطقه‌ای برای ایجاد ذخایر مشترک و مسیرهای تجاری جایگزین، همبستگی فراملی را تقویت و در مواقع بحران زنجیره‌های تجاری را حفظ می‌کند.
* مراحل چهارگانه اجرای سیاست‌ها
- آمادگی پیش از بحران (12–24 ماه قبل)
در این مرحله باید برنامه ملی «تجمیع ذخایر استراتژیک» از انرژی، غذا و دارو را آغاز کرد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و فناورانه، آزمون‌های استرس نظام مالی و طراحی بودجه متحرک با بندهای اضطراری، پایه‌های مقاومت را می‌سازند.
- واکنش در آغاز بحران (ماه اول)
با دسترسی به اوراق قرضه جنگی، بانک مرکزی نقدینگی اضطراری را تزریق می‌کند و نرخ بهره را تعدیل می‌نماید. مسیرهای جایگزین در زنجیره تأمین با استفاده از ذخایر استراتژیک فعال شده و کنترل موقت قیمت‌ها در کالاهای اساسی اجرا می‌شود. حمایت اجتماعی فوری با پرداخت‌های معیشتی و بیمه بیکاری به‌راه می‌افتد.
- مدیریت بحران (ماه‌های 3–12)
تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید با تبدیل خطوط غیرضروری به تولید کالاهای حیاتی و تسهیل پیمان‌های تجارت جایگزین است. جیره‌بندی منابع همراه با شفافیت در تخصیص و توزیع تضمین می‌کند که عدالت اجتماعی حفظ شود.
- بازسازی و سازگاری در پسابحران (پس از 12 ماه)
بازسازی ساختاری اقتصاد با بازنگری در اولویت‌های صنعتی و جایگزینی فناوری‌های وارداتی کلید می‌خورد. تقویت اکوسیستم نوآوری داخلی و مشارکت‌های بین‌المللی، از عضویت در نهادهای منطقه‌ای تا توسعه استانداردهای مشترک، مبنای رشد بلندمدت را شکل می‌دهد. درس‌آموخته‌ها باید از طریق ارزیابی مستمر و اصلاح سیاست‌ها بهینه‌سازی شوند.
بنابرایناقتصاد موفق در شرایط جنگ متکی بر سیاست‌های چندلایه و مرحله‌ای است: ثبات کلان، مقاومت صنعتی و زنجیره تأمین، استحکام مالی و سازگاری اجتماعی باید به‌طور هم‌زمان و هماهنگ اجرا شوند. ترکیب ابزارهای مالی و پولی، تقویت تولید داخلی، مراقبت از شبکه بانکی و بیمه اجتماعی مردم، چارچوبی انعطاف‌پذیر و مقاوم می‌سازد. تنها با اجرای دقیق و تطبیق مستمر این سیاست‌ها در هر مرحله زمانی می‌توان کشور را از شوک‌های جنگی عبور داد و زمینه را برای بازسازی و رشد پایدار پس از بحران فراهم کرد.
انتهای پیام/