به روایت عطف؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشورامروز در نشست خبری این انجمن، با اشاره به اینکه صنعت قطعه‌سازی همچنان با مشکلات خاص خود دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما به آن‌ها عادت کرده بودیم، گفت: وقوع جنگ ١٢ روزه و پس از آن، ضربه اساسی دیگری به این صنعت وارد کرد که پیامدهای آن اکنون به‌صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود. متاسفانه امروز با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که طی 13 یا 14 سال گذشته سابقه نداشت؛ مسئله‌ای به نام تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی! این در حالی است که پیش از این، با وجود چالش‌ها، نوعی مدارا با شرایط وجود داشت.
وی تصریح کرد: براساس یک نظرسنجی که تنها در 60 استان انجام دادیم؛ 80 درصد پاسخ‌دهندگان در آن اعلام کردند یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانه انجام آن هستند. این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد وضعیت به نقطه هشدار رسیده است.
به گفته وی، واحدی که سال‌ها برای تربیت نیروهای متخصص خود هزینه کرده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده، طبیعتاً تمایلی به از دست دادن نیروی انسانی‌اش ندارد، اما شرایط به‌گونه‌ای شده که به ناچار دست به تعدیل می‌زنند. امروز صنعت قطعه‌سازی کشور نیازمند توجه فوری و جدی است.
نجفی‌منش ضمن اشاره به تعاملات اخیر انجمن با دولت گفت: صبح امروز، با معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در اتاق بازرگانی جلساتی داشتیم؛ پیشنهادی نیز از سوی دولت ارائه شده، اما متاسفانه تمام زحمات چندین‌ساله ما در معرض خطر قرار گرفته است. اگر اقدامی فوری انجام نشود، تبعات آن فراتر از یک صنعت خواهد بود.
نجفی‌منش ضمن انتقاد از کندی روند حمایت‌ها از قطعه‌سازان، خواستار اجرایی‌شدن فوری بسته حمایتی دولت و شمول کامل صنعت قطعه‌سازی در طرح‌های جبران خسارت ناشی از جنگ اخیر شد با اشاره به وضعیت نابسامان صنعت قطعه‌سازی پس از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، گفت: قطعه‌سازی در حال حاضر یکی از جنگ‌زده‌ترین بخش‌های صنعتی کشور است؛ بازاری که به‌هم ریخته و نقدینگی که قفل شده است و همچنین سفارش‌هایی که دیگر نمی‌رسد. از این جنگ‌زده‌تر نداریم! باید بدون فوت وقت قطعه‌سازی را در بسته جبران خسارات ناشی از جنگ وارد کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ضمن تاکید بر اینکه بسته حمایتی جدید نیازمند اقدام فوری است، اظهار کرد: این بسته بدون امضا منتشر و حال هم محرمانه تلقی شده است اما به وضوح در اختیار فعالان قرار گرفته است. با این حال، آنچه اهمیت دارد اجراست، نه وعده‌ها. گفته شده تا 90 درصد فروش سال گذشته هر واحد، به‌عنوان سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود؛ این خوب است، اما نباید در حد حرف باقی بماند.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان همچنین به وضعیت بد مالی برخی خودروسازان اشاره کرد و تصریح کرد: یکی از شرکت‌ها که سابقاً ورودی منابع مالی‌اش هزار میلیارد تومان بود، حالا به 15 میلیارد تومان رسیده است. یعنی در روز تنها بین 200 تا 300 میلیارد تومان چک صادر می‌کنند، در حالی که توان پرداخت نیست.
وی در ادامه، از رویکرد منفعلانه سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و اداره مالیات نیز انتقاد کرد و گفت: در حالیکه ما در شرایط اورژانسی قرار داریم، این نهادها با همان روند عادی، فشار می‌آورند. به ما اعلام نمی‌شود، اما وقتی به اداره مالیات یا تامین اجتماعی می‌رویم، همان روندهای قبل را ادامه می‌دهند. این بیمار اگر قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست می‌رود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه پیشنهاد کرد: برای حل مشکل نقدینگی در کوتاه‌مدت، بانک‌ها به‌عنوان واسطه می‌توانند وارد عمل شوند. بانک‌ها می‌توانند حقوق پرسنل و حق بیمه سه ماه را پرداخت کنند. منِ تولیدکننده بعداً با سود متعارف این مبلغ را به بانک بازمی‌گردانم. با این کار، هم کارگر حقوق می‌گیرد، هم تأمین اجتماعی پولش را دریافت می‌کند، و هم من نفس می‌کشم. اگر در پرداخت تأخیر کنم، با جریمه پرداخت می‌کنم. این راه‌حل ساده اما حیاتی است.
* شکاف 600 هزار میلیارد تومانی قیمت واقعی و قیمت دستوری خودرو در بازار
در ادامه این نشست، مهدی مطلب‌زاده رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن اشاره به اینکه اولویت امروز صنعت، نه توسعه ساخت داخل بلکه «بقای در منحنی نزولی تولید» است، اظهار کرد: در حال حاضر شکاف 600 هزار میلیارد تومانی میان قیمت واقعی و قیمت دستوری خودرو در بازار وجود دارد. اگر سیاست‌های دستوری غلط اقتصادی اعمال نمی‌شد و خودروسازان اجازه داشتند محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کنند، امروز شاهد این حجم از زیان در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نبودیم.
وی با تاکید بر اینکه ساختار قیمت‌گذاری کنونی تنها به نفع واسطه‌ها تمام شده، خاطرنشان کرد: از این وضعیت نه دولت سود و نه مردم و نه صنعت سود می‌برند؛ تنها دلالان منتفع شده‌اند. نتیجه این شرایط، افزایش بدهی خودروسازان، کاهش تولید و در نهایت ریزش نیروی انسانی در قطعه‌سازی بوده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر برخی شرکت‌های قطعه‌ساز تا 20 درصد نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تا پایان تابستان حدود 400 هزار شغل از دست خواهد رفت؛ این موضوع نه‌تنها تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد، بلکه بار سنگینی را نیز بر دوش تأمین اجتماعی خواهد گذاشت.
مطلب‌زاده ضمن انتقاد از تعیین تعرفه‌های پایین برای واردات قطعات خودرو، این اقدام را ”نوعی جایزه برای واردات” خوانده و تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با بحران‌های متعددی نظیر قطعی برق مواجه هستند، تعرفه 20 درصدی برای واردات قطعات معنایی جز تضعیف تولید ندارد. تولیدکننده‌ای که در هر ماه تنها 160 ساعت زمان تولید دارد و از این میزان نیز چندین روز را به‌دلیل بی‌برقی از دست می‌دهد، نمی‌تواند با واردکننده رقابت کند. بنابراین تعرفه قطعات باید منطقی و متناسب با نرخ بهره و ارز باشد و بازنگری جدی در تعرفه واردات قطعات دارای ضرورت است؛ تعرفه‌ها باید بر اساس منطق اقتصادی تنظیم شوند، نه فشار واردات.
وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، تورم و نرخ ارز، عدد منطقی تعرفه قطعات حدود 32 درصد محاسبه می‌شود. در حالیکه برخی تعرفه‌ها در حال حاضر زیر 20 درصد تعیین شده‌اند که این موضوع به‌شدت برای تولید داخلی زیان‌بار است.
مطلب زاده همچنین هشدار داد: از سوی دیگر، واردات خودروهای دست دوم نیز به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد خواهد کرد. ما مشکلی با واردات خودروهای نو و با کیفیت نداریم، اما زمانی که برای مایحتاج ضروری ارز وجود ندارد، تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروهای دست دوم و فاقد پشتوانه قطعات یدکی، تصمیمی غیرمنطقی و بحران‌زا خواهد بود.
تنها 10 درصد تعهدات خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت می‌شود
فرامرز طیبی- عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور-، در نشست تخصصی فعالان صنعت خودرو ضمن تاکید بر بحران شدید نقدینگی در زنجیره تامین، از عدم ایفای تعهدات مالی خودروسازان انتقاد و اظهار کرد: در شرایطی که باید به‌طور میانگین روزانه حدود 200 تا 300 میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود، میزان واریزی روزانه به حدود 15 میلیارد تومان کاهش یافته که معادل تنها 10 درصد تعهدات است. با این شرایط، وضعیت نقدینگی قطعه‌سازان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. این زنجیره اکنون به‌شدت قفل شده و دیگر توان تامین مواد اولیه یا پرداخت دستمزدها را ندارد.
وی ضمن اشاره به بسته حمایتی اخیر که از سوی دولت برای صنعت قطعه‌سازی تدوین شده، گفت: اگر چه بسته‌ای با هدف کمک به جریان نقدینگی زنجیره تامین طراحی شده، اما هنوز نه به‌صورت رسمی ابلاغ شده و نه ضمانت اجرایی دارد. این بسته حتی بدون امضا منتشر شده و با برچسب محرمانه در اختیار برخی قرار گرفته است. در حالی که صنعت، بیمار اورژانسی است، نمی‌توان با بروکراسی کند به سراغ درمان رفت. وضعیتی که اکنون حاکم است، نیاز به نسخه فوری دارد. بسته بدون اقدام، مانند نسخه بدون دارو برای بیماری در حال مرگ است.
عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن، به تبعات ناشی از جنگ و شرایط ناپایدار اقتصادی نیز اشاره کرده و صنعت قطعه‌سازی را یکی از اصلی‌ترین قربانیان دانست و تاکید کرد: بازار این صنعت دچار اختلال شده، زنجیره تامین از حرکت ایستاده و حجم بالایی از خسارت‌های اقتصادی بر فعالان این بخش تحمیل شده است. قطعه‌سازی از جنگ اقتصادی خسارت دیده و باید در فهرست صنایع مشمول بسته‌های جبرانی دولت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در حالیکه شاهد کاهش جدی فروش و اختلال در جریان تولید هستیم، انتظار می‌رود صنعت قطعه‌سازی به‌صورت رسمی به‌عنوان بخش خسارت‌دیده شناخته شود تا بتواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود.
طیبی در ادامه به یکی از راهکارهای مهم پیشنهادی انجمن برای برون‌رفت از بحران که مورد اشاره قرار گرفت، پرداخت و گفت: پیشنهاد کردیم بانک‌ها به‌صورت موقت به‌جای کارفرما وارد عمل شوند و تا سه ماه حقوق کارکنان و حق بیمه آن‌ها را پرداخت کنند. تولیدکننده نیز پس از عبور از بحران، مبلغ پرداختی را با سود کوتاه‌مدت به بانک بازگرداند. این راهکار سه‌جانبه می‌تواند به‌صورت موقت گره نقدینگی را باز کند؛ هم کارگر حقوق می‌گیرد، هم تأمین اجتماعی مطالباتش را وصول می‌کند و هم تولید متوقف نمی‌شود. اگر این مدل در قالب طرحی سراسری اجرا شود، می‌تواند به بقای واحدهای صنعتی در شرایط رکود کمک قابل توجهی کند.
انتهای پیام/