به روایت عطف؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در سال‌های اخیر، کمبود نیروی کار به یکی از چالش‌های اساسی در بازار کار کشور تبدیل شده است. این پدیده که در بسیاری از صنایع و بخش‌ها به وضوح مشاهده می‌شود، باعث کاهش تولید، کندی روند توسعه و افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها شده است. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار کار، دو عامل اصلی این مشکل را دستمزدهای پایین و عدم مهارت کافی نیروی کار می‌دانند.
اما علت این موضوع چیست و چه عواملی این مسئله را تشدید کرده است. سید جواد رضوی, معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که نیروی انسانی سرمایه های اصلی وزارت کار هستند، گفت: تلاش برای رفع دغدغه های همکاران از مهمترین برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با اشاره به اخذ مجوز استخدام 750نفر برای واحدهای استانی و شهرستانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : تلاش می کنیم کمبود نیروی انسانی در استانها را رفع کنیم .
برخی علت کمبود نیروی کار در کشور را به این موضوع ربط می دهند که ناشی از خروج اتباع بیگانه است.
سیدمالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار با رد برخی فضاسازی‌ها در خصوص کمبود نیروی کار پس از این بازگشت‌ها، اظهار کرد: برخلاف برخی ادعاها، بازار کار ایران با بحران نیروی کار مواجه نیست. کاهش نیروی کار به دلیل مشکلات ساختاری و فرایندی انباشته طی سال‌های گذشته است، نه صرفاً خروج بخشی از نیروی کار اتباع.
معاون اشتغال وزارت کار کمبود نیروی کار را ناشی از دستمزد پایین در مشاغل عنوان می کند.
وی با اشاره به دلایل کاهش تمایل نیروی کار داخلی برای اشتغال در برخی بخش‌ها، خاطرنشان کرد: ما طی سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم شکاف بین هزینه خانوار و سطح دستمزد را به‌درستی پر کنیم. این شکاف باعث شده است که بخش‌هایی از بازار کار برای نیروی کار داخلی جذاب نباشد و زمینه را برای ورود نیروی کار ارزان خارجی فراهم کند.
احمد میدری, وزیرکار هم درباره چالش‌های ناشی از حضور اتباع خارجی در بازار کار کشور، گفت، یکی از دلایل جایگزینی نیروی کار مهاجر با نیروی کار ایرانی، ارزان‌تر بودن آن‌ها است؛ زیرا از پرداخت حق بیمه معاف می‌شوند. این در حالی است که در کشورهای مهاجرپذیر چنین تبعیضی وجود ندارد.
میدری تاکید کرد که سیاست وزارت تعاون این است که افراد دارای اقامت قانونی در کشور، همانند کارگران ایرانی موظف به پرداخت مالیات و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی باشند.
وزیر کار اظهار کرد، قانون در این زمینه وجود دارد، اما در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌ایم. اکنون اجرای کامل این قانون در دستور کار قرار گرفته و با جدیت پیگیری خواهد شد.
دستمزدهای پایین؛ مانعی برای جذب نیروی کار
به گزارش تسنیم, یکی از مهمترین دلایل کمبود نیروی کار، پایین بودن سطح دستمزدها در بسیاری از مشاغل است. کارشناسان معتقدند که دستمزدهای ناکافی، انگیزه نیروی کار برای پذیرش یا ادامه فعالیت در برخی مشاغل را کاهش داده و بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به دنبال مشاغل دیگری با درآمد بهتر باشند یا به طور کلی از بازار کار خارج شوند. به گفته یک کارفرمای صنعتی، «با وجود نیاز شدید به نیروی کار، شرایط مالی شرکت اجازه افزایش حقوق را به اندازه کافی نمی‌دهد، بنابراین نمی‌توانیم نیروی متخصص و مجرب جذب کنیم.»
به گزارش تسنیم, مشکل دیگر بازار کار عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نیروی کار موجود، مهارت‌های لازم برای مشاغل فنی و تخصصی را ندارند و این موضوع باعث شده بسیاری از فرصت‌های شغلی خالی بماند. کارشناسان آموزشی تأکید می‌کنند که نظام آموزش و پرورش و مراکز فنی و حرفه‌ای باید به روزرسانی شده و بیشتر به مهارت‌های عملی و کاربردی توجه کنند تا نیروی کار بتواند به نیازهای بازار پاسخ دهد.
احمد میدری,وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز گذشته از اجرای نخستین طرح ملی مهارت‌آموزی شغلی در جوار شهرک‌های صنعتی خبر داد و بر تقویت همکاری‌ها با آموزش‌وپرورش برای ایجاد هنرستان‌های تخصصی تأکید کرد.
میدری با تأکید بر لزوم پیوند میان هنرستان‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای، از ایجاد هنرستان‌های وابسته به مراکز مهارتی در جوار شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود: با دستور صادره در شورای آموزش‌وپرورش، مقرر شد چند شرکت صنعتی دارای مرکز جوار، نسبت به راه‌اندازی هنرستان‌های فنی و تخصصی اقدام کنند.
سید مالک حسینی, معاون اشتغال هم چند روز اخیر با تاکید بر لزوم توجه به مهارت‌ها گفت: نباید فارغ التحصیلی در دانشگاه را با کسب مهارت اشتباه گرفت. باید از خودمان بپرسیم که در بازار کار ایران برای فارغ التحصیلان رشته‌های عمومی چه بازار کاری وجود دارد؟
حسینی با اشاره به هرم سنی جمعیتی کشور و موج ورود جوانان به دانشگاه‌ها در دهه‌های گذشته گفت: در گذشته، توسعه ظرفیت‌های آموزش عالی برای تاخیر انداختن ورود جوانان به بازار کار و آماده‌سازی شرایط بازار کار صورت گرفت اما اکنون نتایج این سیاست چالش جدی ایجاد کرده است. اکنون عزیزانی وارد نظام آموزش عالی شده‌اند که شاید انتخاب‌های دقیقی نداشته‌اند و در رشته‌هایی تحصیل می‌کنند که بازار کاری ندارند.
وی با انتقاد از ارتباط نامناسب بین نظام آموزش عالی و صنعت، گفت: در کشورهای صنعتی، پذیرش در نظام آموزش عالی تابع ارتباط بسیار مستقیمی با صنعت است. اما در ایران، در یک شهرستان 100 هزار نفری، یک واحد دانشگاهی درست می‌شود و 300نفر در یک رشته عمومی فارغ التحصیل می‌شوند.
حسینی با تاکید بر لزوم تقویت نظام فنی حرفه‌ای و تعامل بیشتر با دانشگاه‌ها، گفت: باید از هم اکنون این موضوع را پیش ببریم تا حداقل ورودی‌های جدید این چالش را نداشته باشند.
حسینی با اشاره به اینکه دیر نیست اگر فردی با مدرک فوق لیسانس، به دنبال یادگیری مهارت برود، گفت: فردی که در رنج سنی 24-25سال قرار دارد، می‌تواند بر اساس علایق خود، یک مهارت (حتی مهارت‌های نرم) را یاد بگیرد و وارد بازار کار شود. به ویژه با ورود هوش مصنوعی و ظرفیت‌های آن، فرصت‌های جدیدی برای کسب مهارت و ورود به بازار کار وجود دارد.
حسینی با تاکید بر عدم تناسب رشته‌های فارغ‌التحصیلان با نیازهای بازار کار، گفت: این یک واقعیت است و ما نمی‌توانیم آن را کتمان کنیم. سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته باعث شده است که امروز با این مشکل مواجه شویم.
به گزاش تسنیم, کمبود نیروی کار نه تنها باعث کندی تولید و کاهش کیفیت خدمات شده، بلکه در بلندمدت می‌تواند به افزایش تورم و نارضایتی اجتماعی منجر شود. برخی تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر این معضل به صورت جدی و سریع حل نشود، روند توسعه اقتصادی کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش تسنیم, کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای حل این معضل باید دستمزدها متناسب با نرخ تورم و شرایط بازار افزایش یابد و سیاست‌های حمایتی دولت از بخش‌های تولیدی و خدماتی تشدید شود. همچنین اصلاح نظام آموزشی و توجه ویژه به مهارت‌آموزی‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیروی کار ماهر ایفا کند. از سوی دیگر، توسعه طرح‌های آموزش ضمن خدمت و تشویق کارفرمایان به سرمایه‌گذاری در آموزش کارکنان خود نیز از اقدامات مؤثر به شمار می‌آید.
در مجموع، کمبود نیروی کار نتیجه ترکیبی از دستمزدهای پایین و عدم مهارت کافی است که برای رفع آن نیاز به همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی وجود دارد. تنها با اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ می‌توان این معضل را به طور پایدار حل کرد و زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
انتهای پیام/