به روایت عطف؛

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و سی‌وچهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد: بر اساس تصمیمی که روز گذشته در بانک مرکزی اتخاذ شد، روند حرکت به سوی «بازار توافقی» به مرحله نهایی رسیده است.

او همچنین از ایجاد تالار یا کمیته‌ای با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛ ساختاری که وظیفه آن بررسی دقیق بدهی‌های شکل‌گرفته، احصای مطالبات و طراحی برنامه‌ای مشخص برای بازپرداخت خواهد بود.

مدنی‌زاده با تأکید بر محاسبه شفاف مطالبات گفت: فرآیند تعیین تکلیف بدهی‌ها به‌صورت دقیق انجام می‌شود و طلبکاران می‌توانند نسبت به وصول مطالبات خود اطمینان داشته باشند.

وزیر اقتصاد در ادامه به نیاز گسترده واردکنندگان به سرمایه در گردش اشاره کرد و توضیح داد: برای تأمین منابع مالی واردات کالا، برنامه‌ای مشخص تدوین شده که با همراهی شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی اجرا می‌شود. در این چارچوب، ابتدا کالاهای اساسی در اولویت تأمین سرمایه در گردش قرار دارند و در مراحل بعد، بخش‌هایی از صنایع که جزئیات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه جبران آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها پرداخت و گفت: مبنای محاسبات، سبد مصرفی دهک‌های میانی جامعه است و بر اساس تغییر قیمت این سبد نسبت به نرخ‌های پیشین، میزان یارانه یا اعتبار موردنیاز تعیین می‌شود تا قدرت خرید تا حد امکان حفظ شود.

مدنی‌زاده افزود: با رشد نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ از این‌رو منابع مربوطه در یک حساب تجمیع شده و سپس به‌صورت ماهانه به اعتبار خرید کالا افزوده خواهد شد. به گفته او، ارقام تعیین‌شده ثابت نیست و متناسب با شرایط، برای جبران قدرت خرید تعدیل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: معادل چهار ماه اعتبار در حساب شهروندان ذخیره شده که اعتبار ماه نخست فعال و قابل استفاده است و در ادامه، سایر ماه‌ها نیز به تدریج در دسترس قرار خواهد گرفت.

نرخ یارانه ثابت نمی ماند

سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی:

در محاسبات انجام‌شده، سبد مصرفی دهک‌های میانی جامعه مبنا قرار گرفت و بررسی شد که با این تغییرات، قیمت این سبد از چه رقمی به چه میزان افزایش می‌یابد.

بر اساس همین محاسبات، میزان یارانه متناسب برای حفظ قدرت خرید این سبد تعیین شد. هرگونه افزایش نرخ ارز یا قیمت این سبد، مابه‌التفاوت آن در حسابی ذخیره می‌شود و به‌صورت ماهانه به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد تا حد امکان قدرت خرید خانوارها حفظ شود. بنابراین این ارقام ثابت نیست و متناسب با شرایط، به‌روزرسانی خواهد شد.

مبالغ مربوطه به مدت چهار ماه در حساب هموطنان ذخیره شده است. در ماه نخست این اعتبار فعال می‌شود و در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌گیرد و به‌تدریج مابه‌التفاوت لازم برای پوشش سبد مصرفی دهک میانی را جبران خواهد کرد.

هیچ تصمیم جدیدی در حوزه دارو اتخاذ نشده است

سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی:

در حال حاضر، موضوع دارو خارج از این بسته تصمیم‌گیری بوده و برای آن به‌صورت جداگانه تصمیم‌گیری خواهد شد. در این مقطع هیچ تصمیم جدید یا اصلاحی در خصوص دارو اتخاذ نشده است.

در این زمینه ابتدا باید موضوعاتی از جمله بیمه‌ها به‌گونه‌ای ساماندهی شود که هیچ فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و پس از آن تصمیم نهایی در حوزه دارو اتخاذ خواهد شد.

مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می شود

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی:

سیاست های ارزی جدید دولت نظام ثبت سفارش متحول می شود، در حال حاضر امکان واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز فراهم است و درباره واردات سایر کالاها نیز به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.

موضوع بدهی‌ها با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است. مقرر شده است تمامی بدهی‌های ایجادشده به‌طور کامل حسابرسی، شفاف‌سازی و برای بازپرداخت آن‌ها برنامه مشخصی تدوین شود.

انتهلی پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *