به روایت عطف؛
خبرگزاری تسنیم-امیرحسین مکاریانی؛ با ابلاغ سند «تسهیم درآمد محتوا» از سوی رئیس‌جمهور، فضای دیجیتال کشور شاهد دو قطبی تازه‌ای میان حامیان و منتقدان شده است. درحالی‌که برخی این سند را گامی در جهت حمایت از تولیدکنندگان محتوای بومی می‌دانند، جمعی از فعالان پلتفرم‌ها و شرکت‌های اینترنتی آن را عاملی برای فساد، رانت و فشار بر صنعت دیجیتال ارزیابی کرده‌اند. آیا این سیاست جدید راهگشای اقتصاد محتوای کشور است یا زنگ خطری برای آزادی، شفافیت و رقابت؟
شورای عالی فضای مجازی در بهمن‌ماه 1402 سندی تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» تصویب کرد که اجرای آن در تیرماه 1403 به‌طور رسمی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هدف اصلی این سند، بازتعریف نظام تعرفه‌گذاری ترافیک و اختصاص بخشی از درآمد اپراتورهای اینترنتی به صندوق‌های حمایتی جهت تقویت تولید محتوای بومی عنوان شده است.
اما اجرای این سند با واکنش‌های متناقضی از سوی فعالان حوزه دیجیتال روبه‌رو شده است. جمعی از پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه نمایش خانگی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار توقف کامل آن شدند و از طراحی پیچیده، نبود شفافیت و احتمال بروز فساد و رانت انتقاد کردند. به باور آنان، نحوه تعیین «حق‌السهم محتوا» و ساختار تخصیص منابع، عملاً منجر به تمرکز و انحصار در دست نهادهای دولتی و شبه‌دولتی خواهد شد.
در مقابل، انجمن ناشران دیجیتال کتاب، حوزه کودک و نوجوان و ناشران دیجیتال اسلامی با صدور بیانیه‌ای از این سند حمایت کردند. آن‌ها بر این باورند که این سیاست می‌تواند گامی مؤثر برای حمایت از زیست‌بوم‌های محتوایی با ترافیک پایین اما تأثیر فرهنگی بالا، مانند کتاب دیجیتال، رسانه‌های آموزشی و بازی‌های بومی باشد. در بیانیه این انجمن‌ها آمده است: «تمرکز درآمدهای ترافیکی در اختیار پلتفرم‌های بزرگ و کم‌اثر، مانع رشد تولیدات کیفی شده است. این سند می‌تواند با بازتوزیع عادلانه منابع، فضا را برای رشد ناشران کوچک و محتوای فاخر باز کند.»
محتوای سند: از محاسبات پیچیده تا تخصیص هدفمند
براساس متن سند، اپراتورها موظف‌اند مبلغی ماهانه به‌عنوان «حق‌السهم محتوا» به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت کنند. این مبلغ، بر اساس فرمولی پیچیده با نرخ مؤثر ترافیک و ضریب 200 درصدی محاسبه می‌شود و در نهایت به صندوق‌های معاف از مالیات تخصیص می‌یابد. نهاد تصمیم‌گیر در این روند، کمیسیون عالی ارتقای محتوای فضای مجازی است که عمدتاً متشکل از نهادهای حاکمیتی است. این روند از نگاه منتقدان، بدون نظارت شفاف عمومی و مشارکت بخش خصوصی پیش می‌رود. آن‌ها می‌گویند: «این مدل اجرایی برخلاف اصل 51 قانون اساسی است؛ چراکه وضع چنین هزینه‌هایی باید تنها از طریق مصوبه مجلس باشد.»
دغدغه‌های اصلی منتقدان ناشی از شفافیت ناکافی سند است که در آن مشخص نیست منابع چگونه و به چه کسانی تخصیص می‌یابد. همچنین افزایش هزینه اپراتورها باعث افزایش فشار بر کاربران می‌شود و اپراتورها ممکن است این هزینه‌ها را از طریق افزایش تعرفه اینترنت جبران کنند. از طرف دیگر ممکن است سند امکان شکل‌گیری رانت و انحصار را بوجود بیاورد و تخصیص منابع در غیاب نظارت مستقل می‌تواند منجر به سلیقه‌گرایی شود. در نهایت استقلال تولیدکنندگان محتوا هم ممکن است زیر سوال برود و ورود دولت در فرایند حمایت، ممکن است محتوا را از تنوع تهی کند.
در نقطه مقابل، حامیان سند معتقدند تمرکز بیش از حد در دست پلتفرم‌های بزرگ باعث کاهش کیفیت محتوا و سودبری صرفاً از ترافیک شده و این سند می‌تواند با مدل حمایتی دقیق‌تر، به رشد محتوای فرهنگی، آموزشی و کودکانه کمک کند. آن‌ها خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین شیوه‌نامه‌ها، شفافیت در تخصیص منابع و طراحی مدل‌های حمایتی ویژه برای بخش‌های کم‌ترافیک ولی پر اثر هستند. به گفته آنان، «کتاب دیجیتال و رسانه‌های آموزشی قربانی مدل اقتصادی فعلی هستند و به حمایت ساختاری نیاز دارند.»
راه برون‌رفت چیست؟
در نهایت، سند تسهیم درآمد محتوا نه یک تهدید قطعی است و نه یک راه‌حل مطلق. اجرای صحیح، شفاف و با مشارکت ذی‌نفعان می‌تواند آن را به ابزاری کارآمد در توسعه اقتصاد محتوا تبدیل کند. اما در صورت عدم توجه به نقدها و نگرانی‌ها، همین سند می‌تواند منجر به رکود، بی‌اعتمادی و انحصار بیشتر در صنعت دیجیتال کشور شود.
به‌نظر می‌رسد اکنون زمان آن است که گفت‌وگویی جدی و متوازن میان دولت، نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی برای اصلاح و بهبود این سیاست شکل گیرد؛ گفت‌وگویی که اگر شکل نگیرد، فرصت توسعه اقتصاد دیجیتال ممکن است به تهدیدی ساختاری تبدیل شود.
مدل اشتراک در برابر واقعیت مصرف: سهمی از ترافیک، بدون سهمی از درآمد
بسیاری از پلتفرم‌های اشتراک ویدیویی مدل کسب‌وکارشان بر پایه اشتراک ماهانه یا خرید قانونی محتوا تعریف شده، اما در عمل کاربران زیادی فیلم‌ها و سریال‌ها را از سایت‌های غیرقانونی یا تلگرام و سایت‌های دانلود رایگان تهیه می‌کنند. درنتیجه ترافیک بالا مصرف می‌شود (مثلاً برای دانلود فیلم با کیفیت بالا)، اما این ترافیک صرف پلتفرم‌های رسمی نمی‌شود. در سند تسهیم درآمد، درآمد ناشی از فروش ترافیک مبنای حمایت از تولیدکنندگان محتواست؛ اما اگر ترافیک مصرفی برای دانلود غیرقانونی یا خارج از پلتفرم رسمی باشد، هیچ سهمی به پلتفرم رسمی نمی‌رسد. در حالی که پلتفرم‌های قانونی تولید محتوا می‌کنند و هزینه‌های بالایی می‌پردازند، اما به دلیل نبود حمایت مؤثر، ضعف قانون کپی‌رایت، و گستردگی دانلودهای غیررسمی درآمدی از آن ترافیک مصرف‌شده نصیب‌شان نمی‌شود اما اپراتورها از همین ترافیک سود می‌برند.
این‌جاست که موافقان سند اعلام می‌کنند «باید بخشی از درآمد ترافیک اپراتورها بازتوزیع بشه به سمت تولیدکنندگان، حتی اگر ترافیک از مسیر غیرمستقیم به محتوا مرتبط باشد.» در مقابل، منتقدان می‌پرسند که اگر کاربر دانلود غیرقانونی انجام داده، چرا اپراتور باید جریمه شود؟ و چرا منابع به‌جای نظارت مردمی و رقابت باز، از طریق یک کمیسیون دولتی تخصیص پیدا کند؟
در واقع می‌توان گفت یکی از چالش‌های اساسی در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، تضاد میان مدل اقتصادی پلتفرم‌های اشتراکی با رفتار واقعی کاربران است. برخی پلتفرم‌ها بر پایه فروش اشتراک ماهانه و نمایش آنلاین محتوا بنا شده‌اند. اما در عمل، بخش قابل‌توجهی از کاربران به‌جای استفاده از فضای رسمی، اقدام به دانلود مستقیم یا مشاهده غیرقانونی از کانال‌ها و سایت‌های ثالث می‌کنند.
این الگوی مصرف، چند پیامد کلیدی دارد ترافیک اینترنت مصرف می‌شود، اما درآمدی برای پلتفرم رسمی ایجاد نمی‌کند. اپراتورها از فروش ترافیک منتفع می‌شوند، اما تولیدکنندگان محتوا بی‌نصیب می‌مانند. سهم قابل‌توجهی از مصرف محتوا از مسیرهایی عبور می‌کند که خارج از نظام مجوزدهی و نظارت است.
در چنین شرایطی، اجرای سند تسهیم درآمد محتوا با تکیه بر میزان ترافیک مصرفی، ممکن است به نفع تولیدکنندگان رسمی محتوا نباشد. چرا که ترافیکی که بر پایه دانلود غیرقانونی یا مصرف غیررسمی ایجاد شده، عملاً قابل نسبت دادن به پلتفرم‌های دارای مجوز نیست و در نتیجه سهمی هم به آن‌ها نمی‌رسد. منتقدان معتقدند بدون ساماندهی جدی به نظام کپی‌رایت و فرهنگ‌سازی برای مصرف قانونی، هیچ طرحی برای بازتوزیع درآمد نمی‌تواند منصفانه و مؤثر باشد. از سوی دیگر، حامیان سند معتقدند این مدل می‌تواند اپراتورها را به مشارکت در حمایت از محتوای رسمی ملزم کند، حتی اگر درآمدشان از مسیر غیرمستقیم حاصل شده باشد. در نهایت، نقش مصرف واقعی کاربران و ضعف در چرخه اقتصاد رسمی محتوا یکی از عوامل کلیدی در موفق یا شکست‌خورده بودن اجرای این سند خواهد بود؛ عاملی که تاکنون در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شده است.
انتهای پیام/